jasminsnews - بلاغ إعلامي عــ 22 ـــــــــدد ليوم السبت 11 أفريل 2020 للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد

بلاغ إعلامي عــ 22 ـــــــــدد ليوم السبت 11 أفريل 2020 للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد

œبلاغ إعلامي عــ 22 ـــــــــدد ليوم السبت 11 أفريل 2020

الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تعاضد المجهودات الوطنيّة

للتصدّي للاحتكار والتلاعب بالأسعار...

 

 

 

 

 

في إطار ممارستها لصلاحياتها وأساسا مكافحة الفساد وفقا للتعريف الواردبالفصل الثاني  من القانونالأساسي عدد 10  لسنة 2017 المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذّي ينصّ على أنّ:"الفساد هو كل تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بهاالعمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامّة، وسوءاستخدام السّلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعةشخصيّة ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العاموالخاصّ والاستيلاء على الأموال العموميّة أو سوء التصرّف فيهاأو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السّلطة أو سوء استعمالها،وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوءاستخدام أموال الذوات المعنويّة وغسل الأموال وتضارب المصالحواستغلال المعلومة الممتازة والتهرّب الجبائي وتعطيل قراراتالسّلطة القضائيّة وكلّالأفعال التي تهدّد الصحّة العامّة أو السّلامةأو البيئة".

 

تواصل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد عبر غرفة العمليّات بمقرّها المركزي ومكاتبها الجهويّة الثمانية عشر (18) والرقم الأخضر المجاني 80102222 تلقيّ الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءات الدّعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذّاتي وكذلك الحجر الصحّي الشّامل ومخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسّلطة واستغلال النفوذ ..وإحالتها على الجهات الإداريّة والأمنيّة المعنيّة. كما تتولّى الهيئة عبر مكاتبها الجهويّة مرافقة الفرق الجهويّة المختصّة عند إجراء المعاينات والتفقّد.

عيّنات من المخالفات الواردة على الهيئة والمرتبطة بالاحتكار والمضاربة والزيادة في الأسعار...

تلقّت الهيئة إلى حدود الساعة منتصف النهار من هذا اليوم، السبت 11/04/2020عدد (232) تبليغا، وفيما يلي عينات منها تتوزّع كالآتي:



 

  • جهات تتفاعل إيجابيا مع بلاغات الهيئة

تفاعلا مع التبليغات الواردة على الهيئة بخصوص تعمّد بعض المصحات الخاصة الترفيع الجزافي في المعاليم الموظفة على الخدمات الطبية المسداة من قبلها، قرّر مجلس عمادة الأطباء اليوم 11 أفريل 2020، التخفيض في أجرة وأتعاب الأطباء بالمصحات الخاصة للضغط على تكلفة الخدمات المقدّمة بمناسبة الإجراءات الوقائية الإضافية.

  • مخالفات متعلّقة بشبهات الإنحراف بالسلطة واستغلال النفوذ:
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة منطقة تابعة لمعتمدية منزل تميم من ولاية نابل التلاعب بقائمات المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية .
  • تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمّد معتمد ورئيس بلدية إحدى المناطق بولاية منوبة المشاركة في عملية توزيع إعانات يقوم بها حزب سياسي لفائدة بعض المواطنين.
  • تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمّد عمدة إحدى المناطق بمعتمدية تستور من ولاية باجة فتح مقهى على ملكه للعموم واستقبال الحرفاء وتقديم المشروبات مخالفا بذلك قرار الحجر الصحي الشامل.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة منطقة تابعة لمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة توزيع مادة السميد عن طريق المحاباة.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تلاعب عمدة منطقة تابعة لمعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس بتوزيع المساعدات الاجتماعية على غير مستحقيها.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة إجبار المكلّف ببيع السجائر بإحدى فروع الوكالة الوطنية للتبغ بولاية تونس الكبرى، أصحاب رخص بيع التبغ بالتفصيل على شراء علب سجائر بقيمة 8846 دينارا. 
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة توزيع رئيس بلدية منطقة تابعة لمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد لمادة السميد المدعّم بالمحاباة.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار رئيس بلدية من ولاية سيدي بوزيد مادة السميد وتوزيعها ليلا بالمحاباة.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تزويد عمدة منطقة تابعة لمعتمدية طبربة من ولاية منوبة لمادة السميد لأحد معارفه وتمييزه دون بقية المحلات التي امتنع عن تزويدها.
  • مخالفات متعلّقة بالإحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة فرض البيع المشروط من طرف صاحبي شركتين لبيع المواد الغذائية بالجملة بشارع العربي الزواوي بمنطقة الهرية التابعة لمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة، حيث يفرضان على تجار التقسيط اقتناء سلع تتجاوز قيمتها الألف دينار مقابل الحصول على السكر والزيت والفارينة والسميد.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة الترفيع المشطّ في الأسعار من طرف صاحب محلّ لبيع المواد الغذائية بمنطقة الحمام من معتمدية القيروان الجنوبية إلى حدود 1000 مي للكلغ الواحد من العجين الغذائي و110 مي لكلغ من الكسكسي.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادّة السميد بمخازن تابعة لشركات بيع مواد غذائية بالجملة كائنة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين وقيام أصحابها بتهريبها ليلا نحو القطر الجزائري.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة الترفيع المشطّ في سعر مادة السميد من قبل صاحبة محل بيع مواد غذائية بحي البساتين طريق الشنوة من ولاية منوبة.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تحوّز مواطن من منطقة الصوّاف من ولاية زغوان لقوارير غاز بمسكنه وبيعها خارج المسالك القانونية وبأثمان مشطّة.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام صاحب مخبزة بقلعة الأندلس من ولاية أريانة التنقيص في وزن خبز نوع "باقات" مع المحافظة على نفس سعر البيع.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة فرض صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة بحي الزهور بمدينة غار الدماء من ولاية جندوبة البيع المشروط: بيع الزيت المدعّم مقابل شراء سلع تتجاوز قيمتها 300 دينارا.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة لمادتي السميد والفارينة بمخازن تابعة له بطريق الحلقوم الكائن بين صيادة وقصر هلال من ولاية المنستير وبيعها ليلا لغير مستحقيها.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة الترفيع المشط في أسعار الأسماك من قبل صاحب محل لبيع الأسماك كائن بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان: ثمن سردن بـ 8 دينارا الكلغ الواحد ومن نوع "اللاشطة" بثمن قدره 9.5 دينار ومن نوع "السكمبري" بثمن قدره 14.5 دينارا.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد صاحب الصيدلية الكائنة بشارع بلقاسم شنوف بالسبيخة من ولاية القيروان بيع الكماّمات الطبية "صنع منزلي" بملغ 5500 مليم للواحدة.
  • مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل:
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب المقهى الكائن بنهج الطاهر بن عاشور بحمام الأنف ولاية من بن عروس .
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب قاعة الرياضة الكائنة بنهج الطاهر بن عاشور بحمام الأنف ولاية بن عروس واستقباله للحرفاء كلّ مساء.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب المقهى الكائن بشارع محمد الهادي خفاشة "نهاية خط الميترو عدد 2" بحي النزهة بأريانة  .
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب مصنع للشامية الكائن بالمنطقة الصناعية بالقيروان وعدم احترامه للتراتيب الصحية .
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من قبل عدد من تجار منطقة سيسب التابعة لمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان وتنقّلهم يوميا بين المدن دون حصولهم على ترخيص.
  • تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شركة كائنة بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة وفرضه على العاملين مواصلة العمل وتسجيل ومراقبة حضورهم عن طريق آلة البصمة في خرق للتراتيب الصحية المستوجبة. كما تعمّد صاحب طرد شخصين ارتفعت حرارتهما وفرض مواصلة العمل على بقية العمال دون تعقيم المكان.

 

  • النشرة الجهوية:
 
 
ولاية جندوبة
 

تفاعلا مع عدد من الإشعارات الواردة على الهيئة بخصوص عدم امتثال عدد من المواطنين من ولاية جندوبة لشروط الحجر الصحّي الشّامل، تحوّل ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع المصالح الأمنيّة لإجراء عدد من المعاينات الميدانيّة والتي أسفرت عن سحب (104) رخصة سياقة و (102) بطاقة رمادية وحجز ثمان (08) سيارات وتسع (09) درّاجات نارية وإيقاف (27) شخصا من أجل خرق شروط الحجر الصحي الشامل.

كما وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بجندوبة حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل وأصحاب محلاّت بيع الخضر والغلال والمخابز موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع ستّ (06) مخالفات متعلّقة بعدم إشهار الأسعار وسبع (07) مخالفات متعلّقة بعدم الاستظهار بفواتير وإخفاء بضاعة وحجز  (178) علبة سجائر إلى جانب تحرير أربع (04) محاضر بحث في حقّ أصحاب محلّات بيع الخضروات والغلال.

 

ولاية نابل

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية نابل عدم إشهار الأسعار أو احتكار بعض المواد الغذائية منذ انطلاق الحجر الصحّي وإحالتها على الإدارة الجهوية للتجارة بالجهة، تمّ منذ فرض الحجر الصحي الشامل تلقّي حوالي (340) إشعارا بنقص في التزويد أو ممارسات احتكارية والترفيع المشطّ في الأسعار، كما تم رفع151 مخالفة اقتصادية وإصدار12 قرار غلق وحجز عديد المنتوجات تتمثل في: (19.440)طن سميد  و (19.691) طن فرينة و (16878)لتر زيت نباتي مدعم و (27300)وحدة بيض و (7.485)  طن عجين غذائي وكسكسي و(350)كلغ سكر و (225)لتر سائل معقم....

 

ولاية القيروان

 

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية القيروان عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية، تمّ رفع ثلاث (03) مخالفات متعلقة بإخفاء بضاعة ومخالفتين (02) اقتصاديتين.

 

ولاية قفصة

وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بقفصة حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع سبع (07) مخالفات اقتصادية.

 

 

  • تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة

تواصل تلقّي الهيئة لإشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفرينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة.

وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل. وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا فيما يلي:

  • توزيع (73) طنا من مادّة السمّيد المدعّم على منطقة حمام بورقيبة ومنطقة غار الدماء من ولاية جندوبة
  • توزيع (350) طنا من مادّة السمّيد المدعّم على عدّة مناطق من ولاية نابل.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات المتعلّقة بخرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد.

وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي أو إخفاء مداخيل خاضعة للضريبة.

  • وتفاعلا مع تواتر الإبلاغات الواردة على الهيئة بخصوص شبهات احتكار مادتي السّميد والفرينة وتخزينها من قبل بعض تجاّر الجملة مع شبهة التعامل مع بعض المهرّبين، تولّت الهيئة تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمن تواترت في شأنهم التبليغات المشار إليها أعلاه وإحالتها على الإدارة العامّة للديوانة للتعهّد والتفاعل في شأنهم.

 


وتجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

...

خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر.

 

  • وتدعو الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكّد الهيئة على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم.

v          ويهمّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التّأكيد على أنّها لا ترمي من خلال نشر الإشعارات عبر بلاغاتها اليوميّة إلى التهجّم أو شيطنة قطاع معيّن كالتّجار أو سلك العمد كما يروِّجُ له البعض، بل الهدف هو كشف بعض التجاوزات التي لها تأثير مباشر على المواطنين خاصّة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد، خاصّة وأن الإدعاءات من هذا القبيل لا تثنينا على المواصلة والمضي قدمًا في تنفيذ مهمتنا.

  • وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كلّالاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة والغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لزجر كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّأن يدعّم تغليب القانون وحماية المواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف العصيبة والاستثنائية.

وفي الختام تجدد الهيئة تأكيدها على أنّ الامتثال للتدابير الاحتياطية المستوجبة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد يبقى طوق النجاة الرئيسي لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

كما تشدد الهيئة على ضرورة مواصلة حشد المجهودات الوطنية المبذولة في هذا السياق حتى يقع تجاوز المرحلة ومخلفاتها بأخف الأضرار.

كما تعّول الهيئة على يقظة المواطن وارتفاع حسه المواطني الرقابي للتشهير بكلّ الممارسات والتجاوزات المخالفة للقانون والتبليغ عنها لدى الهيئة وكل الجهات المعنية حتى نتمكّن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها.

 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مكتب الاتصال والإعلام

 

قراءة 1327 مرات
الدخول للتعليق
اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…